به گزارش محک، طرح اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی با هدف جرم‌انگاری ترک فعل مدیران دولتی و شهرداری‌ها، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ اعلام وصول شد. این طرح بر رفع نواقص قانونی موجود در برخورد با ناکارآمدی‌های مدیریتی تمرکز دارد و پیشنهاد می‌دهد مجازات‌های بازدارنده‌تری برای سوءاستفاده از مقام اعمال شود.

کارشناسان حقوقی با اشاره به دلایل توجیهی این طرح خاطرنشان کردند: یکی از دلایل شایع بروز مشکلات و نواقص موجود در کشور، مدیریت ناصحیح برخی از مدیران دولتی و شهرداری‌هاست که بخش عمده‌ای از این ناکارآمدی‌ها، نشأت گرفته از ترک فعل مدیران از انجام وظایف قانونی خویش است.

این کارشناسان با تأکید بر اهمیت پیگیری قانونی افزودند: این آسیب همیشه مورد توجه دلسوزان و دغدغه‌مندان انقلابی بوده، لیکن پیگیری موضوع از طریق نهادهای نظارتی یا قضایی، نیازمند یک بستر قانونی مشخص است.

دلایل توجیهی طرح اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

کارشناسان حقوقی ضمن توضیح ماده فعلی قانون مجازات اسلامی گفتند: بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، در این ماده هر نوع سوءاستفاده مدیران دولتی و شهرداری‌ها که منجر به جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و یا احکام قضایی باشد، جرم‌انگاری گردیده است.

کارشناسان حقوقی با اشاره به محدودیت‌های تفسیری خاطرنشان کردند: با توجه به اینکه مقررات جزایی الزاماً می‌بایست به صورت مضیق تفسیر گردیده و دامنه آن به صورت محدود تفسیر گردد، بسیاری از محاکم قضایی با استناد به نوع نگارش ماده فوق، وقوع جرم را مستلزم انجام یک فعل یا عمل دانسته و ترک فعل مدیران را مصداق این ماده نمی‌دانند.

این کارشناسان با تأکید بر خلأ قانونی افزودند: با توجه به اینکه هیچ مقرره قانونی دیگری برای رسیدگی به ترک فعل مدیران وجود ندارد و از طرفی، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هیچ عملی بدون جرم‌انگاری در متن قانون و تعیین مجازات برای آن قابلیت رسیدگی در محاکم قضایی را ندارد، عملاً ترک فعل مدیران در محاکم قضایی غیرقابل پیگیری گردیده است.

اهمیت بازدارندگی مجازات در اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

کارشناسان حقوقی ضمن توضیح شاخص‌های مقررات جزایی گفتند: از طرف دیگر یکی از شاخص‌های مهم و بارز احکام و مقررات جزایی، بازدارندگی میزان مجازات تعیین‌شده در قانون است.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر مجازات کم باشد، مانع ارتکاب جرم نشده و جامعه از وجود این مقرره قانونی نفعی نخواهد برد.

کارشناسان حقوقی با اشاره به مجازات فعلی خاطرنشان کردند: در ماده ۵۷۶ می‌بینیم که در صورت ارتکاب جرم مندرج در این ماده، مدیر خاطی، نهایتاً ۵ سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد که بعضاً در برابر آثار خسارات تصمیم‌گیری‌های آن مدیر که طی سال‌ها برای کشور ایجاد کرده است، بسیار اندک می‌باشد.

متن پیشنهادی طرح اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

کارشناسان حقوقی با تأکید بر ضرورت رفع خلأ قانونی افزودند: طرح اصلاح ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی شامل ماده واحده است که با عنایت به مراتب فوق و به جهت رفع خلأ قانونی در مورد ترک فعل مدیران از انجام وظایف قانونی خود، پیشنهاد می‌گردد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح گردد.

این کارشناسان ضمن توضیح ماده اصلاحی گفتند: ماده اصلاحی ۵۷۶ به این صورت است که چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و یا شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نموده و یا موارد مذکور را انجام ندهد، به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ سال و همچنین انفصال از خدمات دولتی از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

مقایسه مجازات‌ها در ماده ۵۷۶ فعلی و پیشنهادی

برای درک بهتر تفاوت‌ها، جدول مقایسه مجازات‌ها در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

این تغییرات با هدف افزایش بازدارندگی و پوشش ترک فعل مدیران پیشنهاد شده است.

منبع: مجلس شورای اسلامی