به گزارش محک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامهای جدید در خصوص فرآیند اعطای تسهیلات و استفاده از کد استثناء در سامانه سمات صادر کرده است. این بخشنامه با هدف رعایت بهداشت اعتباری و تخصیص بهینه منابع، ضوابط خاصی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری تعیین میکند.
رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به فرآیند اعطای تسهیلات و اعطای منابع بانکها و مؤسسات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مشتریان ایشان با هدف رعایت بهداشت اعتباری و تخصیص بهینه منابع مذکور خاطرنشان کرد: این فرآیند دارای ضوابط و تشریفات خاص ابلاغی از سوی این بانک میباشد، لذا در این راستا کنترلهای سیستمی مورد نیاز از جمله کنترل عدم وجود وضعیت بدحسابی (موضوع ماده ۱۱ آییننامه وصول مطالبات غیرجاری)، کنترل وضعیت چک برگشتی (موضوع ماده ۵ قانون صدور چک) و همچنین استعلام اصالت گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م در مرحله پیش از صدور شماره پیگیری سامانه سمات (مجوز اعطای تسهیلات) در این سامانه پیادهسازی و اجرا شده است.
مدیر کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی با تأکید بر ابلاغ برخی قوانین و مقررات بالادستی یا مصوبات ابلاغی هیئت محترم وزیران و سایر ارکان واجد صلاحیت افزود: مواردی وجود دارد که شرایط ویژهای برای برخی اشخاص حقیقی/حقوقی در زمان اعطای تسهیلات در نظر گرفته میشود که هر یک از کنترلهای سیستمی مذکور یا مجموعهای از کنترلها برای اشخاص مدنظر مصوبات یادشده موضوعیت نخواهد داشت؛ بنابراین برای جلوگیری از بروز اختلال در فرآیند تسهیلاتدهی و به منظور ایجاد امکان رعایت مصوبات اخیرالذکر در نسخه دوم سمات ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۴۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ فیلدی تحت عنوان کد استثناء در سرویس شماره پیگیری سامانه سمات طراحی و پیادهسازی گردید تا با استفاده از آن بانک عامل با استناد به مستندات موجود در پرونده و در صورتی که تسهیلاتگیرنده حائز شرایط لازم بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی باشد از طریق ثبت کد استثناء مربوطه اعمال کنترلهای سیستمی یادشده را غیرفعال و بدون کنترل وضعیت بدحسابی چک برگشتی و گواهی مالیاتی تسهیلات مدنظر مرجع قانونی را به اشخاص اعطا نماید.
کنترلهای سیستمی و کد استثناء در سامانه سمات
رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی ضمن توضیح رویههای جاری مربوط به ثبت کد استثناء در سامانه سمات گفت: با توجه به عملیاتی شدن نسخه سوم سامانه سمات از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ و پیادهسازی سرویس امهال مطالبات غیرجاری در این نسخه فرآیند امهال تسهیلات میبایست از درگاه سرویس امهال آغاز شده و در صورت لزوم اخذ شماره پیگیری بابت تسهیلات امهالی از نوع تبدیل و تجدید سرویس شماره پیگیری سمات با درج شماره درخواست تسهیلات قبلی مورد امهال در فیلد مربوطه در این سرویس درج گردد و در این صورت به صورت خودکار کنترلهای سیستمی بابت صدور شماره پیگیری اعمال نخواهد شد.
مدیر کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: در خصوص تعهداتی که به تسهیلات تبدیل میشوند نیز شرایط به همین صورت بوده و نیازی به ارسال اطلاعات از طریق سرویس امهال نمیباشد و صرفاً درج شماره پیگیری ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی مورد امهال در سرویس شماره پیگیری سمات کافی است و در این صورت نیز به صورت خودکار بابت صدور شماره پیگیری تسهیلات کنترلهای سیستمی اعمال نخواهد شد.
وی با اشاره به راهاندازی نسخه سوم سامانه سمات توضیح داد: لذا از زمان راهاندازی نسخه سوم سمات، ثبت هرگونه کد استثناء بابت تسهیلات امهالی در سامانه سمات لازم نبوده و مورد تأیید این بانک نمیباشد و همچنین در اجرای مفاد مواد (۱۳) و (۱۴) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ جهت تبدیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی به عقود تسهیلاتی ثبت کد استثناء لازم نبوده و میبایست از روش فوقالذکر در این موارد اقدام گردد.
الزامات نگهداری مستندات و ارسال گزارش در بخشنامه بانک مرکزی
رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات در پروندههای تسهیلاتی خاطرنشان کرد: بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید در پروندههای تسهیلاتی که با استفاده از کد استثناء سمات اقدام به اخذ شماره پیگیری میشود مستندات لازم جهت توجیه استفاده از کد استثناء (نظیر قوانین بودجه، مصوبات هیئت محترم وزیران، شورای پول و اعتبار سابق (هیئت عالی بانک مرکزی)، ستاد تسهیل، شورای تامین و …) در پرونده تسهیلاتی نگهداری شده و در پایان هر ماه به مدیریت کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه ارسال گردد.
مسئولیتهای مدیران در اعطای تسهیلات با کد استثناء
مدیر کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون وجاهت قانونی افزود: خاطرنشان میسازد که هر گونه اعطای تسهیلات از طریق اخذ شماره پیگیری سمات با استفاده از کد استثناء که فاقد وجاهت قانونی لازم حسب مصوبات ابلاغی باشد ممنوع بوده و مسئولیت پاسخگویی به مراجع نظارتی و هیئت انتظامی بانکها در این خصوص با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد.
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظرات کاربران