به گزارش محک، مسعود پزشکیان با اشاره به بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاستهای کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاستهای قانون برنامه هفتم پیشرفت اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی بهبود رشد ثبات، پیشرفت و عدالت با رویکرد واقع بینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تدوین میشود.
وی با تأکید بر الزامات دستگاهها افزود: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف هستند در چارچوب رویکردها محورها و سیاستهای بخشنامه و ضوابط و دستور العملهای ابلاغی پیوست آن نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.
این مقام مسئول ضمن توضیح شرایط اقتصاد ملی و بین المللی گفت: بودجه دولت از جهت اقتصادی سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار کند منابع را به اولویتهای کشور اختصاص داده و زمینه بکارگیری کارا و اثربخشی منابع تخصیص داده شده به اولویتها را فراهم کند. برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه، توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.
شرایط اقتصاد جهانی و پیشبینی بازار نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵
مسعود پزشکیان در ادامه اظهار داشت: شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت: رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به دلیل سیاستهای پولی سختگیرانه تر به حدود ۲.۹ درصد کاهش یافت و همچنین رشد اقتصادی ۳ درصد در ۲۰۲۵ و ۳.۱ درصد برای ۲۰۲۶ پیشبینی شده است. افزایش تعرفههای تجاری، کسری بودجه دولتها، تنشهای سیاسی – نظامی و ژئوپلیتیکی و ناهمگنی در دسترسی به فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی از جمله اصلی ترین مخاطرات رشد اقتصادی کشورها برشمرده میشود. قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه پیشبینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار میرود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش یابد که در کنار احتمال افزایش محدودیتهای تحریمی در برنامه ریزی منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن خاطرنشان کرد: رشد تولید نه تنها شاخص مهمی برای درک تحولات اقتصادی کشور است. بلکه در تامین درآمد عمومی در قالب وصول انواع مالیاتها نقش مهمی دارد. رشد اقتصادی در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳٫۷ درصد رشد کرد. از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادی به ۳ درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ دارد. عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل اصلی کند شدن رشد بخش صنعت و خشکسالی چند سال اخیر دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی به حساب میآیند از جمله چالشهای مهم اقتصاد ایران در دهه اخیر سرمایهگذاری ناکافی به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید برای افزایش رشد اقتصادی پایدار و باثبات بوده است به طوری که متوسط موجودی سرمایه خالص کل کشور به قیمت ثابت طی ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، سالانه تنها ۰٫۷ درصد رشد داشته است. ارزش واقعی عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه نیز طی دهه گذشته به دلیل محدودیتهای منابع درآمدی بودجه (درآمدهای نفتی) رضایت بخش نبوده که این واقعیت بیامد خود را در بروز ناترازی انرژی و آب به شکل بارزی نشان داده است. شایان ذکر است، با توجه به نیاز شدید بخش بالادست نفت و گاز به سرمایهگذاری و اهمیت ویژه این بخش در تامین مالی بودجه دولت تامین درآمدهای ارزی کشور و پاسخگویی به تقاضای انرژی داخلی تامین منابع برای سرمایهگذاری در این بخش در نیمه دوم سال جاری و سال ۱۴۰۵ جزء نیازهای ضروری و حیاتی اقتصاد ایران است. همچنین صادقانه باید پذیرفت که محیط کسب و کار برای سرمایهگذاری بخش خصوصی مساعد نیست و لذا یکی از راهبردهای اصلی دولت در ادامه سال جاری (مطابق با شعار سال تحت عنوان «سرمایهگذاری برای تولید») و سال ۱۴۰۵، بهبود سریع و موثر محیط کسب و کار است.
این مقام مسئول با تأکید بر افزایش تدریجی سطح عمومی قیمتها افزود: با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجادکننده تورم کنترل رشد نقدینگی و توری نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است. در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهادههای واسطه ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود، جزو اولویتهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب میشود.
وی ضمن توضیح ترازهای اقتصادی گفت: یکی از ترازهای مهم اقتصادی منابع و مصارف ارزی در قالب تراز پرداختها است. در نیمه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیر نفتی و واردات به ترتیب حدود ۲۶ و ۲۸٫۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۰۱ و ۱۵.۴ درصد کاهش یافت تراز تجاری غیر نفتی در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۴ جدود منفی ۲٫۴ میلیارد دلار بوده است. از جمله عوامل موثر در کاهش صادرات غیر نفتی کمبود گاز و برق و کاهش سطح فعالیت واحدهای اقتصادی تولید کننده و صادر کننده است که منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده است. گفتنی است. مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص میدهد به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالت طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی کند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
مسعود پزشکیان در ادامه اظهار داشت: پیامد سیاستهای اقتصادی در نهایت در تغییرات درآمد سرانه نمایان میشود. درآمد سرانه رشد چندانی طی سالهای اخیر نداشته است. این موضوع در کنار افزایش سطح عمومی قیمتها قدرت خرید خانوارهای دهکهای پایین و میانی را کاهش داده است. لذا کنترل تورم و بهبود معیشت خانوارها از جمله پرداخت یارانههای نقدی و غیر نقدی هدفمند در قالب سیاستهای حمایتی با اولویت دادن به معیشت و امنیت غذایی خانوارهای مذکور یکی از اهداف دولت خواهد بود.
مقایسه پیشبینیهای رشد اقتصادی و قیمت نفت
برای درک بهتر شرایط اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، جدول زیر دادههای کلیدی را مقایسه میکند:
| شاخص | سال ۲۰۲۴ | سال ۲۰۲۵
نظرات کاربران