به گزارش محک، هفته گذشته سومین نشست کمیته دستمزد برگزار گردید و اعضای این کمیته در هفته آینده برای ارزیابی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، در چهارمین جلسه حضور خواهند یافت. از سال ۱۳۹۴ وظیفه برآورد هزینه سبد معیشت کارگران به این کمیته واگذار شده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، سبد معیشت به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تعیین دستمزد کارگران محسوب میشود. این سبد شامل تمام کالاها و خدمات ضروری برای خانوار کارگری است. اجزای آن عبارتند از اجاره مسکن، تحصیل و آموزش، اوقات فراغت و سفر و تفریح و کالاهای فرهنگی، پوشاک، هزینه حمل و نقل، ارتباطات، درمان، خوراک و آشامیدنیها. مجموع هزینه این اجزا بر پایه نرخ تورم اعلامشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار و گزارشهای رسمی از وضعیت عرضه در بازار محاسبه شده و به شورای عالی کار ارسال میگردد تا در نشستهای سهجانبه گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت، پایه تعیین دستمزد سال جدید قرار گیرد.
محسن باقری که ریاست کمیته دستمزد گروه کارگری کشور را بر عهده دارد، با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال گذشته به میزان ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خاطرنشان کرد که بر اساس شنیدهها از شورای عالی کار، در روزهای اخیر عدد اولیه هزینه ماهانه سبد معیشت برای خانوار چهار نفره با احتساب نرخ تورم دی ماه و جدولهای مرکز آمار از قیمت کالا و خدمات، ۴۵ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش یافته است.
این افزایش دوبرابری هزینه سبد معیشت در شرایطی رخ میدهد که نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار بارها تأکید کردهاند از ابتدای دهه ۱۳۹۰ موارد سبقت دستمزد از نرخ تورم کمسابقه بوده و دلیل اصلی این عقبماندگی، ناتوانی دولتها در مهار نرخ تورم است و به همین سبب، دستمزد پایه حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی نیز از تورم عقب میماند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، اسفند سال گذشته در بررسی تاریخی برابری دستمزد و نرخ تورم از ابتدای دهه ۱۳۹۰ توضیح داد که در حال حاضر سال ۱۴۰۳ دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش میدهد. وی افزود امسال ۱۴۰۳ حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و ۷۰ درصد از جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی کارگران حداکثر دریافتیشان تا سه برابر این رقم و بنابراین کمتر از عدد سبد معیشت است. این کارشناس در ادامه اظهار داشت در سال ۱۳۹۱ به دنبال جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم، دستمزد کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش میداد. وی ضمن توضیح توافق از سال ۱۳۹۲ با نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار گفت مقرر شد طی سالهای متمادی حداقل دستمزد کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا ضریب پوشش سبد معیشت افزایش یابد و از آن پس به مدت چند سال این توافق اجرا میشد و عدد دستمزد به میزانی افزایش داشت که میتوانست تا ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش دهد.
علی خدایی با تأکید بر سال ۱۳۹۷ و تکانه ارزی شدید و خروج آمریکا از برجام و برخی رخدادهای داخلی افزود باز هم شاهد ناترازی دستمزد در مقابل عدد سبد معیشت بودیم و در سال ۱۳۹۹ هم در مقابل تورم بالای ۳۵ درصد دستمزد با افزایش ۲۵ الی ۲۶ درصدی تصویب شد و در این سال دستمزد کارگران فقط ۵۰ درصد سبد معیشت را پوشش میداد. وی در ادامه اظهار داشت سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی و سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۷ درصدی دستمزد ضریب پوشش سبد معیشت تا ۶۵ درصد افزایش داشت ولی متأسفانه طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با عملکرد شورای عالی کار و مصوبه دستمزد ضریب پوشش سبد معیشت به زیر ۳۰ درصد سقوط کرد.
اعضای کمیته دستمزد و گروههای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به خوبی آگاهند که در طول ۷ سال اخیر و به دنبال افزایش بیرویه نرخ تورم غیر از اجاره مسکن هزینه تحصیلات دوره متوسطه فرزندان و هزینه خوراک خانوار باقی هزینهها از جمله هزینه سفر و تفریح و گذران اوقات فراغت و خرید پوشاک و حتی برخی درمانها از سبد خانوار کارگری حذف شده و حتی در سبد غذایی هم بسیاری از اقلام مفید اما کمکالری و گرانقیمت جای خود را به خوراکیهای شکمسیرکن اما ارزانقیمت داده است.
البته تغییرات منجر به حذف خوراکیهای مفید اما گران از سبد غذایی فقط محدود به خانوار کارگری نبوده و دو گزارش رسمی وزارت بهداشت تأیید میکند که این حذف ناخواسته اما آگاهانه از نیمه دهه ۱۳۹۰ در کل کشور فراگیر شده و شدت این فراگیری در حدی بوده که مسئولان وزارت بهداشت را واداشته برای حفظ سلامت تمام گروههای جامعه نسخه جدیدی از یک سبد غذایی مطلوب نسبتاً ارزان و با اقلامی قابل جایگزین با خوراکیهای گرانقیمت بنویسند.
در هفتههای پایانی سال ۱۴۰۲ وزارت بهداشت نسخه جدیدی از سبد مطلوب غذایی برای ایرانیان را تصویب کرد که مقایسه جدول تغذیه در این سبد در مقایسه با سبد تعیینشده در سال ۱۳۹۲ نشان میداد حجم و وزن برخی اقلام غذایی مفید اما گرانقیمت کاهش یافته که نتیجه نهایی این تغییرات کاهش سرانه کالری مصرفی توصیهشده برای گروه بزرگسال ۱۸ تا ۶۰ ساله بود.
نظرات کاربران