به گزارش محک، بانک مرکزی در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۴ دستورالعملی به بانکها ابلاغ کرد که زمینهساز خروج آنها از بنگاهداری بانکها و املاکداری خواهد شد. این اقدام که در ظاهر با یک فرمول ساده مالی کلید میخورد، اما در واقع نقطه شروعی برای تغییرات اساسی در ترازنامه بانکها، کاهش بنگاهداری بانکها و پیشگیری از تکرار بحرانهایی مانند مورد بانک آینده به شمار میرود.
بر پایه مصوبه تازه هیئت عالی بانک مرکزی، نسبت مجموع داراییهای ثابت مشهود از جمله زمین، ساختمان و تجهیزات، همراه با داراییهای نامشهود مانند سرقفلی و نرمافزار، نباید بیش از ۳۰ درصد حقوق مالکانه بانک تجاوز کند. حقوق مالکانه همان بخش سرمایهای است که پس از کسر بدهیها، تصویر واقعی از توان مالی بانک ارائه میدهد. این نسبت هرچند در نگاه اول یک محدودیت ساده به نظر میرسد، اما در عمل به معنای تغییر جهت بانکها از املاکداری و سرمایهگذاریهای نامرتبط به سمت بانکداری حرفهای و تخصیص بهینه اعتبار است.
زمینههای تصویب دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای کاهش بنگاهداری بانکها
سالهاست که انتقادها نسبت به انحراف gradual بانکها از وظایف اصلیشان رو به افزایش بوده است. به جای تمرکز بر اعتباردهی، گسترش خدمات بانکی و ایفای نقش در رشد اقتصادی، بسیاری از بانکها به سمت انباشت املاک، فعالیتهای ساختمانی، تملک شرکتهای گوناگون، تشکیل هلدینگها و حتی پروژههای تجاری و تفریحی گرایش پیدا کردند. نتیجه این روند، حبس نقدینگی و ایجاد داراییهایی بود که در ظاهر ارزشمند به نظر میرسند، اما در عمل غیرمولد و با نقدشوندگی پایین هستند.
اوج این انحراف در بحران بانک آینده آشکار شد؛ بحرانی که به دلیل حجم گسترده پروژههای ملکی، بنگاهداری بانکها در مقیاس وسیع و وابستگی شدید به داراییهای غیرمولد، به یکی از پیچیدهترین پروندههای تاریخ بانکی ایران تبدیل گردید. هزینه ادغام این بانک و مدیریت پیامدهای آن، نه تنها فشار سنگینی بر بانک مرکزی تحمیل کرد، بلکه ضرورت اصلاح ساختاری و اعمال محدودیت بر داراییمحوری بانکها را به طور جدی برجسته ساخت. مصوبه جدید را میتوان پاسخی مستقیم به این تجربه تلخ دانست؛ تلاشی برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی در آینده.
بانکهایی که باید ترازنامه خود را اصلاح کنند و مسیر بنگاهداری بانکها را تغییر دهند
بررسیها حاکی از آن است که شمار قابل توجهی از بانکها دارای نسبت دارایی ثابت و نامشهود بسیار بالاتر از سقف ۳۰ درصدی تعیینشده هستند. بانکهایی نظیر ایرانزمین، دی، گردشگری، سینا، صنعت و معدن، مسکن، ملی، سامان، سرمایه، تجارت و کارآفرین در گروه بانکهایی قرار میگیرند که باید تغییرات جدی در ترازنامههای خود اعمال کنند. برای این بانکها تنها دو گزینه قابل تصور است: یا باید املاک و شرکتهای غیرمرتبط خود را به فروش برسانند، یا از طریق افزایش سرمایه، حقوق مالکانه را تقویت کنند تا نسبت داراییها نسبت به مخرج کسر به محدوده مجاز بازگردد.
در میان این بانکها، وضعیت بانک ایرانزمین و بانک سرمایه به مراتب بحرانیتر است؛ هر دو با حقوق مالکانه منفی مواجه هستند. در این شرایط، بانک مرکزی ناچار است برای محاسبه نسبت، سرمایه اسمی آنها را مبنا قرار دهد که حتی با این روش نیز تصویر مالی این بانکها چندان رضایتبخش نیست. پس از آنها، بانکهای ملی، دی، مسکن و تجارت با نسبتهایی به ترتیب ۷۶، ۷۲، ۶۸ و ۶۷ درصد، فاصلهای بیش از دو برابر سقف مجاز دارند و ناگزیرند در کوتاهمدت اصلاحات جدی انجام دهند.
برای مقایسه وضعیت این بانکها، جدول زیر نسبتهای تقریبی دارایی ثابت و نامشهود به حقوق مالکانه را نشان میدهد (بر اساس دادههای موجود و سقف مجاز ۳۰ درصد):
| بانک | نسبت دارایی ثابت و نامشهود (درصد) | وضعیت نسبت به سقف مجاز |
|---|---|---|
| ایرانزمین | (حقوق مالکانه منفی، محاسبه بر اساس سرمایه اسمی) | بحرانی |
| سرمایه | (حقوق مالکانه منفی، محاسبه بر اساس سرمایه اسمی) | بحرانی |
| ملی | ۷۶ | بیش از دو برابر مجاز |
| دی | ۷۲ | بیش از دو برابر مجاز |
| مسکن | ۶۸ | بیش از دو برابر مجاز |
| تجارت | ۶۷ | بیش از دو برابر مجاز |
پیامدهای اقتصادی مصوبه بانک مرکزی بر بازار املاک، سرمایه و عملیات بانکی
اجرای این دستورالعمل جدید از همان ابتدا بر بازار املاک تأثیرگذار خواهد بود. بانکها در سالهای گذشته مالک حجم وسیعی از املاک مسکونی، تجاری، اداری و پروژههای نیمهتمام شدهاند. اکنون با الزام تازه بانک مرکزی، بخش بزرگی از این داراییها باید به بازار فروش عرضه شود. در شرایطی که بازار مسکن در رکود عمیق به سر میبرد، افزایش عرضه املاک بانکی میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند، معاملات را کندتر سازد و حتی برخی پروژههای نیمهتمام را با کاهش ارزش روبرو کند. در کلانشهرها نیز ممکن است عرضه املاک باکیفیت بانکی معادلات قیمتی را تغییر دهد.
در بازار سرمایه، احتمال ایجاد موج جدیدی از افزایش سرمایه بانکها وجود دارد. برخی بانکها، به جای فروش گسترده املاک که نقدشوندگی پایینی دارند، ترجیح میدهند از طریق افزایش سرمایه، نسبت داراییها را تعدیل کنند. این اقدام میتواند ارزش سهام بانکی را تغییر دهد و ساختار مالکیت بانکها را شفافتر سازد. از سوی دیگر، واگذاری شرکتهای وابسته به بانکها میتواند بازیگران جدیدی را به عرصه فعالیتهای اقتصادی وارد کند و بخش خصوصی واقعی را فعالتر نماید.
در حوزه عملیات بانکی نیز این مصوبه به گونهای طراحی شده که بانکها را وادار به فاصلهگیری از بنگاهداری بانکها کند و به وظایف اصلی خود بازگرداند. این بازگشت تدریجی میتواند توسعه خدمات نوین، افزایش تمرکز بر بانکداری دیجیتال، بهبود قدرت تسهیلاتدهی و کاهش ریسک انباشت داراییهای غیرمولد را به همراه داشته باشد. همچنین از دیدگاه کلان، کاهش داراییمحوری بانکها میتواند احتمال بروز بحرانهایی شبیه به بانک آینده را به طور جدی کاهش دهد و تابآوری نظام بانکی را افزایش بخشد.
نظرات کاربران