به گزارش محک، آیین نامه اجرایی بند (۲) تبصره (۴) ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که موضوع بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (الف) ماده (۱۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲ است، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. این آیین نامه اجرایی با تمرکز بر تسهیل وصول مطالبات بستانکاران از واحدهای تولیدی بدهکار، چارچوب های قانونی مشخصی را تعیین کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: این آیین نامه اجرایی به منظور ارتقای نظام مالی و رفع موانع تولید تدوین شده و شامل فصل های کلیات، ترتیبات وصول مطالبات از محل سهام، مزایده دارایی های مورد وثیقه و سایر مقررات می شود.

وی ضمن توضیح اهمیت تعاریف دقیق در این آیین نامه اجرایی، گفت: اصطلاحات کلیدی به گونه ای تعریف شده اند که فرآیندهای قانونی شفاف و قابل اجرا باشند.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: اجرای این آیین نامه اجرایی می تواند به بستانکاران کمک کند تا مطالبات خود را از طریق مکانیسم های بورس، مناقصه و مزایده وصول کنند، بدون اینکه حقوق سهامداران دیگر نقض شود.

کلیات آیین نامه اجرایی قانون ثبت و تولید

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر فصل اول این آیین نامه اجرایی، افزود: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

وی توضیح داد: بدهکار به واحد یا بنگاه های تولیدی کالا و خدمات اعم از فعال یا غیر فعال که دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی یا مجوز تولیدی از دستگاه های اجرایی ذی ربط هستند و دارای بدهی غیر جاری به بستانکار بوده و نزد وی وثیقه دارند، اطلاق می شود.

این مقام مسئول با اشاره به تعریف بورس، خاطرنشان کرد: بورس شامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) و فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) است.

معاون اول رئیس جمهور ضمن توضیح اموال و دارایی ها، گفت: اموال و دارایی ها کلیه اموال و دارایی های قابل توثیق موضوع ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲ و بند (۴) ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۸۶۷/ت ۶۴۱۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: بستانکار مؤسسه اعتباری موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ است که دارای مطالبات غیرجاری از بدهکار می باشد.

این مقام مسئول با تأکید بر سهام قابل واگذاری، افزود: سهام قابل واگذاری درصدی از سهام بدهکار است که خریدار حاضر است در ازای تملک آن، طلب بستانکار را پرداخت نماید و درصد مزبور بر اساس قوانین حاکم از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مطابق اعلام بورس یا نظریه کارشناسی نباید به حقوق سایر سهامداران خلل و مانعی ایجاد نماید و بدون مسدودی، توقیف و بازداشت یا هر مانع قانونی دیگر قابلیت انتقال به شخص دیگری را با رعایت قوانین و مقررات داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مناقصه، خاطرنشان کرد: مناقصه صورت خاصی از فروش درصدی از سهام قابل واگذاری است که از درصد سهام قابل واگذاری به مبلغ پایه کارشناسی در ازای پرداخت طلب بستانکار شروع شده و به پیشنهاد کننده کمترین درصد سهام قابل واگذاری در ازای پرداخت طلب بستانکار واگذار می شود.

وی ضمن توضیح مزایده، گفت: مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: خریدار شخص حقیقی یا حقوقی است که در فرآیند مناقصه مزایده موضوع این آیین نامه شرکت نموده و با ارایه مناسب ترین پیشنهاد مطابق با ضوابط مندرج در اسناد مناقصه مزایده به عنوان برنده شناخته می شود.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر کارشناس، افزود: کارشناس کارشناس رسمی دادگستری است که از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده پروانه کارشناسی اخذ کرده و شرکتهای ارزش گذاری داراییهای نامشهود که دارای مجوز از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در خصوص ارزش گذاری داراییهای نامشهود می باشند.

وی توضیح داد: مبلغ پایه کارشناسی ارزش اموال و داراییهای بدهکار است که توسط کارشناس تعیین و مبنای برگزاری مناقصه مزایده سهام داراییهای مورد وثیقه بدهکار قرار می گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به مطالبات بستانکار، خاطرنشان کرد: مطالبات بستانکار طلب قطعی بستانکار اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود / کارمزد، وجه التزام تأخیر تادیه تعهدات ریالی و ارزی خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها است.

معاون اول رئیس جمهور ضمن توضیح پرداخت غیر نقدی، گفت: پرداخت غیر نقدی پرداخت از طریق داراییهای با قدرت نقد شوندگی بالا حداکثر طی مدت زمان یک سال بدون معارض و موانع حقوقی نقل و انتقال با اولویت سهام و اوراق پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که نیاز به ارزیابی یا قیمت گذاری نداشته باشد.

ترتیبات وصول مطالبات از محل سهام در آیین نامه اجرایی

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر فصل دوم این آیین نامه اجرایی، افزود: بدهکار درخواست خود را ظرف بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به پیوست مستندات مربوط به توافق شرکا یا صاحبان سهام مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه اجرا جهت ابلاغ به بستانکار به اداره اجرای ثبت ارائه می نماید و بستانکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ درخواست بدهکار مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست مطروحه به اداره اجرای ثبت جهت ابلاغ به بدهکار و حسب مورد بسته به درج نماد شرکت در تابلوی بورس و یا فرابورس ایران به بورس مربوط اعلام نماید.

وی توضیح داد: بورس مربوط موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درخواست، نسبت به بررسی امکان انجام معامله در بورس اقدام نماید و در صورت احراز امکان عرضه سهام در بورس پس از اعلام موافقت از سوی بستانکار هماهنگی های لازم را جهت انتقال سهام به عمل می آورد.

این مقام مسئول با اشاره به تبصره ماده ۳، خاطرنشان کرد: بدهکار مکلف است کلیه تمهیدات و هماهنگی های لازم با بورس و یا کارشناس را برای تسهیل در فرآیند ارزش گذاری سهام ظرف ده (