به گزارش محک، بانک مرکزی در راستای سیاست‌های نظارتی و تنظیم‌گری خود، از فردا دسترسی بانک‌های دارای اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی به سامانه «ساتنا» را محدود می‌کند؛ این اقدام با هدف تقویت انضباط پولی و مهار ناترازی در شبکه بانکی اجرا می‌شود.

بر اساس اطلاعات کسب‌شده، در حال حاضر حدود شش بانک شامل سپه، مسکن، رسالت، ایران‌زمین و موسسه ملل به دلیل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند. سامانه ساتنا به عنوان اصلی‌ترین سامانه تسویه ناخالص آنی بین‌بانکی، نقش محوری در انتقال منابع کلان و مدیریت نقدینگی بانک‌ها دارد و اعمال محدودیت بر دسترسی به آن می‌تواند فشار عملیاتی چشمگیری بر بانک‌های ناتراز وارد آورد.

این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذار پولی در ماه‌های اخیر بارها بر لزوم کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها، کنترل خلق نقدینگی بدون ضابطه و هدایت بانک‌های مشکل‌دار به سمت انضباط مالی تاکید کرده است. به نظر می‌رسد محدودسازی دسترسی به زیرساخت‌های کلیدی پرداخت، بخشی از مجموعه ابزارهای نوین بانک مرکزی برای ترغیب بانک‌های پرریسک به اصلاح رفتار مالی و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی باشد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به باور کارشناسان خاطرنشان کرد: این رویکرد نشان‌دهنده چرخش نظارت بانکی از هشدارهای صرف و مکاتبات اداری به سمت بهره‌گیری از ابزارهای عملیاتی و کارآمد است؛ رویکردی که می‌تواند هزینه ادامه ناترازی و اضافه‌برداشت را برای بانک‌ها به طور محسوسی افزایش دهد و پیام صریحی به شبکه بانکی ارسال کند: بهره‌مندی از امکانات کلیدی نظام پرداخت، بدون پایبندی به قواعد انضباطی امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک‌های مشمول محدودیت دسترسی به ساتنا و دلایل آن

در چارچوب کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، بانک مرکزی تصمیم گرفته است دسترسی برخی بانک‌ها به سامانه ساتنا را محدود کند. بر اساس اطلاعات موجود، بانک‌هایی مانند سپه، مسکن، رسالت، ایران‌زمین و موسسه ملل در فهرست اولیه قرار دارند که تعداد آنها حدود شش مورد است. این محدودیت با تمرکز بر انضباط پولی، می‌تواند به عنوان ابزاری برای کاهش ناترازی عمل کند و بانک‌ها را به سمت مدیریت بهتر نقدینگی سوق دهد.

تاثیر محدودیت ساتنا بر مدیریت نقدینگی بانک‌ها

سامانه ساتنا نقش کلیدی در جابه‌جایی منابع کلان ایفا می‌کند و محدود شدن دسترسی به آن، فشار عملیاتی قابل توجهی بر بانک‌های ناتراز وارد می‌آورد. این اقدام بانک مرکزی در ادامه تاکید بر مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه، بانک‌های پرریسک را وادار به اصلاح رفتار مالی می‌کند و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.

رویکرد جدید بانک مرکزی در تقویت انضباط پولی

سیاست‌گذار پولی در ماه‌های گذشته بر ضرورت بازگشت بانک‌های مشکل‌دار به مسیر انضباط مالی تاکید کرده است. محدودسازی دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی پرداخت، بخشی از بسته ابزارهای جدید برای کنترل ناترازی محسوب می‌شود. کارشناسان با تاکید بر این تغییر جهت، توضیح می‌دهند که این رویکرد هزینه تداوم اضافه‌برداشت را افزایش می‌دهد و پیام روشنی به شبکه بانکی می‌فرستد.

منبع: تسنیم