به گزارش محک، دیوان عدالت اداری در حکمی مهم، بندهای ۱ و ۳ بخشنامه مربوط به تمبر مالیاتی وکلا در استان فارس را خلاف شرع تشخیص داد و ابطال کرد. این تصمیم که بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، بر اعتبار تمبرهای کاغذی تأکید دارد و می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر رویه قضایی داشته باشد.

دیوان عدالت اداری با بررسی شکایتی از سوی آقای فرهاد غنی نسب، علیه دادگستری کل استان فارس، به ابطال بخش‌هایی از بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ پرداخت. این بخشنامه توسط معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس صادر شده بود و موضوع آن الزام به پرداخت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا بود.

جزئیات شکایت و خواسته شاکی در دیوان عدالت اداری

شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه یادشده را درخواست کرد. وی با اشاره به مغایرت این بندها با شرع مقدس و قوانین موضوعه خاطرنشان کرد که مقنن در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری را مکلف کرده است روی وکالت‌نامه، معادل پنج درصد حق‌الوکاله دریافتی تمبر الصاق و ابطال نمایند.

این شاکی با تأکید بر دلالت کلمات الصاق و ابطال و رویه معمول در مراجع قضایی بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی افزود که گرچه الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی و از جمله ابطال تمبر مالیاتی وکلا امری پسندیده است و موجب تسهیل کار وکلا نیز می‌شود و براساس ماده ۹ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۰ شورای عالی اداری، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی باید از طریق روش‌هایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی و تمبرهای مالیاتی که از طریق قبوض صادر شده از اداره‌های امور مالیاتی بابت حق تمبر وکلا صادر می‌شود، نیست.

وی ضمن توضیح سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و همچنین تمبرهای مالیاتی پرداخت شده از طریق قبوض صادر شده از اداره‌های امور مالیاتی و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و کانون وکلا گفت که این اقدامات نیاز به نص قانون دارد که نه تنها چنین نصی وجود ندارد، بلکه نصوص متعدد قانونی در تناقض با چنین حکمی است.

این شاکی در ادامه اظهار داشت که بی‌اعتباری تمبر مالیاتی کاغذی خریداری شده توسط وکلا و نیز تمبر مالیاتی ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره‌های امور مالیاتی، موجب ورود ضرر به وکلایی می‌شود که با اعتبار به رویه معمول و با اعتماد به اعتبار تمبر کاغذی مبادرت به خرید تمبر مالیاتی کاغذی یا ابطال تمبر مالیاتی از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره‌های امور مالیاتی کرده‌اند، زیرا در این بخشنامه برای تمبرهای کاغذی خریداری شده و همچنین تمبرهای ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره امور مالیاتی هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته است.

شاکی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی که اموال اشخاص را از تعرض مصون می‌داند خاطرنشان کرد که تمبرهای خریداری شده توسط وکلای دادگستری از طریق غیرالکترونیک جزء اموال وکلاست و این بخشنامه موجب بی‌اعتباری چنین تمبرهایی شده است، بنابراین بخشنامه گفته شده موجب تعرض به اموال وکلایی شده است که به روش‌هایی غیرالکترونیکی تمبر مالیاتی که طبق قانون مکلف به ابطال آن بوده‌اند را ابطال کرده‌اند.

وی با تأکید بر ورود ضرر به وکلایی که تمبر مالیاتی مورد نیاز در پرونده‌های قضایی را به روشی غیر از روش الکترونیکی ابطال و تهیه کرده‌اند افزود که این امر خلاف بین قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مغایر موازین شرعی است.

این شاکی در ادامه اظهار داشت که معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران نیز بخشنامه‌ای مشابه بخشنامه مورد شکایت صادر کرده بودند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ رأی به ابطال بند ۴ آن داده‌اند، لذا ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مورد استدعاست.

متن بخشنامه مورد شکایت در دادگستری فارس

بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ خطاب به معاونین محترم رئیس کل دادگستری استان فارس، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز، سرپرستان محترم مجتمع‌های قضایی شیراز و رؤسا و دادستان‌های محترم حوزه‌های قضایی استان فارس صادر شده است.

در این بخشنامه با سلام علیکم و احتراماً پیرو نامه شماره ۹۰۱۹/۳۵۹/۶۵۰-۱۳۹۹/۳/۲۷ با عنایت به راه‌اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه‌های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر به استحضار رسیده است.

در بند ۱ آمده است که تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف، که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می‌نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می‌گردد که می‌بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و یا برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد، لذا خواهشمند است از قبول وکالت‌نامه‌هایی، مرتبط با پرونده‌های حقوقی، که علی‌الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.

در بند ۳ آمده است که وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می‌نمایند شعبه می‌بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق