به گزارش محک، رئیس کل بانک مرکزی در اول آبان ۱۴۰۴ از ورود بانک آینده به فرایند گزیر یا حل و فصل خبر داد. فرایند گزیر یک نهاد حقوقی جدید در نظام حقوق تجارت ایران است که به عنوان جایگزین نظام سنتی ورشکستگی عمل می‌کند.

فرایند گزیر یا حل و فصل، که معادل Resolution Regime است و در فارسی به «فرایند گزیر» یا «حل و فصل» ترجمه شده، در نظام حقوقی آمریکا سابقه طولانی دارد اما به تازگی وارد نظام حقوق تجارت ایران شده است. در واقع، شاید با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران تا دهه‌های اخیر، اساساً موضوع توقف یا عدم کفایت بانک‌ها موضوعیت پیدا نمی‌کرد که نیاز به تعریف راهکار و قواعد حقوقی برای حل آن وجود داشته باشد.

فرایند گزیر در عمل بانک‌ها را از فرایند سنتی ورشکستگی مستثنی می‌کند. مبنای این رویکرد، بزرگ بودن بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی و همچنین درگیر بودن بخش بزرگی از جامعه با تغییر در وضعیت حقوقی آن‌ها و همین طور اثر ورشکستگی یک بانک بر اقتصاد کلان و حکمرانی است.

فرایند گزیر چیست و جایگاه قانونی آن در ایران

در بند (ژ) ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، فرایند گزیر این طور تعریف شده است: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجرا می‌شود.

در حقیقت، آغاز فرایند گزیر در مورد یک بانک یا موسسه اعتباری، نقطه پایان تدابیر نظارتی و مداخلات بانک مرکزی در مورد آن موسسه است. در حال حاضر، فرایند گزیر بانکی در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. به نظر می‌رسد، اقدامات در نظر گرفته شده در مورد بانک آینده مشمول بند (۵) ذیل تبصره ۲ این ماده مبنی بر ادغام در بانک ملی باشد.

جزئیات ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی درباره فرایند گزیر

چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

۱- مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان گزیر موسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

تبصره ۱- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیات عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفاً در مورد موسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره ۲- مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:

۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

۲- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام‌شونده

۵- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره ۳- منظور از «موسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به‌منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری تحت گزیر، به‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تاسیس می‌شود.

طرح گزیر نظام بانکی؛ پاسخی به خلأ قانونی در حوزه بانکداری ایران

با وجود مقررات مختصر ناظر بر فرایند گزیر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت جبران خلأ تقنینی کشور در حوزه بانکداری، و مخصوصاً نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی که سوءرفتار و سوءجریان در آن‌ها می‌تواند آثار زیان‌بار عمیق بر اقتصاد کلان کشور وارد کند، «طرح گزیر نظام بانکی پاسخ به ضرورت تقنینی حوزه بانکی کشور» با امضای ۵۵ نماینده در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

دلایل توجیهی طرح گزیر نظام بانکی برای حل مسئله بانک‌های ناسالم

یکی از دلایل تورم مزمن و همچنین عدم قدرت تأمین مالی تولید در کشور، وجود بانک‌های ناسالم و ادامه عملکرد ناسالم نظام بانکی است که خود را در کاهش ارزش پولی ملی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کاهش رشد اقتصادی نمایانگر نموده است. به طور خاص، اصلاح نظام بانکی به شکل حل و فصل بانک‌های ناسالم از بسترهای اولیه و ضروری کاهش سطح تورم است. با وجود آن که قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مقدمه و امکان مناسبی برای مواجهه با بانک‌های ناسالم و نظارت بر عملکرد بانک‌ها فراهم نموده، اما احکام ضروری مانند قواعد ناظر به حل و فصل بانک‌های ناسالم در این قانون تصریح نشده است. به همین دلیل، ضروری است تا احکام قانونی مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی در این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

کلیات این طرح که به تفصیل مقررات مربوط به فرایند گزیر را بیان کرده است به تصویب کمیسیون