به گزارش محک، دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک با توجه به تغییرات، تحولات و اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ پس از بازنگری و بروزرسانی، در سی و نهمین جلسه مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان»، خاطرنشان کرد: محدود نمودن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور، اصلاح برخی شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛ بازنویسی اساسی شرایط اعطای دسته چک با استنباط از شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک و به روزرسانی و اصلاح شیوه‌ها و راهکارهای رفع سوءاثر چک از مهمترین اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مفاد این دستورالعمل است.

وی با تأکید بر آخرین اصلاحیه «دستور‌العمل حساب جاری» در جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸/۹۷ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، افزود: با توجه به تغییرات، تحولات و اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و نیز با در نظر گرفتن ملاحظات و ابهامات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور و سایر مراجع و نهادهای ذیصلاح و همچنین به منظور انطباق ضوابط مذکور با احکام قانون بانک مرکزی، بازنگری و به‌روزرسانی ضوابط مزبور در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول ضمن توضیح فرآیند انجام شده، گفت: پس از اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور و سایر کارشناسان و نمایندگان مراجع ذیربط، اصلاحیه دستورالعمل مزبور و تلفیق آن با مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار)، انجام پذیرفت و دستورالعمل اصلاحی تحت عنوان «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» در سی و نهمین جلسه مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

تغییرات کلیدی در دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی

مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: بر همین اساس، اهم اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مزبور، به شرح زیر می‌باشد.

وی با اشاره به ادغام مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک با دستورالعمل حساب جاری با توجه به همپوشانی اغلب احکام مقرر در دستورالعمل‌های اخیرالذکر، خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی تعاریف مندرج در فصل اول با عنایت به اقتضائات حاضر اعم از اضافه نمودن برخی تعاریف با اهمیت جدید به عنوان مثال «سامانه صیاد»، «چک صیادی» و «سامانه چکاوک» و نیز اصلاح برخی تعاریف قبلی در فصل نخست دستورالعمل از جمله این تغییرات است.

این مقام مسئول با تأکید بر ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین و تأسیسات مشابه به ویژه با توجه به رویه‌های متشتت شبکه بانکی و طرح سؤالات و ابهامات مختلف در این رابطه، افزود: اصلاح برخی شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه نیز اعمال شده است.

جزئیات اصلاحات قانون صدور چک و دسته چک جدید

وی ضمن توضیح بازنویسی اساسی شرایط اعطای دسته چک با استنباط از شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک و حذف استثنائات اعطای دسته چک به اشخاص مختلف با توجه به عموم و اطلاق مفاد قانون مزبور در این زمینه، گفت: تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع مغایرت بین اطلاعات هویتی یا سایر مندرجات نسخه کاغذی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد از دیگر موارد است.

مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و به روزرسانی و اصلاح شیوه‌ها و راهکارهای رفع سوءاثر چک با توجه به تصریح اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نیز در این دستورالعمل گنجانده شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اضافه نمودن فصل مجزا تحت عنوان «فوت و حجر» به منظور تشریح و تبیین اهم موارد مبتلا‌به که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه مواجهه بانک با چک‌های افراد متوفی یا محجور مورد استعلام واقع گردیده است، خاطرنشان کرد: محدود نمودن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور به تفکیک حساب‌های جاری انفرادی و حساب‌های جاری مشترک بر اساس برخی ملاحظات آسیب‌شناسی مربوط به این موضوع در شبکه بانکی کشور از تغییرات مهم است.

ضوابط سقف اعتبار و تخصیص دسته چک در بانک مرکزی

وی با تأکید بر حدود و سازوکارهای مربوط به تعیین سقف اعتبار متقاضیان دسته چک و نحوه تخصیص دسته چک به مشتری و تعداد برگه‌های آن، افزود: این موارد تابع ضوابط ابلاغی مربوط، موضوع بخشنامه‌های ابلاغی شماره ۱۴۱۱۷۹/۰۴ مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۴ و شماره ۱۱۱۲۰۳/۰۴ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۴ بانک مرکزی می‌باشد.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران