به گزارش شاپ محک، بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طلبکاران از جمله ادارات کل امور مالیاتی حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف شخص ورشکسته را ندارند.

بر این اساس، جرایم با ماهیت تاخیری که توسط ادارات مالیاتی از اشخاص ورشکسته مطالبه می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است.

در این بخشنامه که به امضای سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رسیده، شرایط مشخصی برای اجرای این مقرره تعیین شده است. نخست، عدم امکان مطالبه جرایم تاخیری مشروط به این است که حکم ورشکستگی در فرآیندهای قانونی نقض نشده باشد. همچنین، ادارات امور مالیاتی موظف‌اند پیش از هرگونه اقدام در خصوص اشخاص ورشکسته، وضعیت حقوقی و قضایی پرونده مربوطه را از دوایر حقوقی اداره کل متبوع خود استعلام کنند.

معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان نیز مکلف شده است تا ظرف مدت چهار ماه، سامانه‌های مالیاتی را مطابق با مفاد این بخشنامه اصلاح کند. این اقدام در راستای بهبود شفافیت و کارایی نظام مالیاتی و حمایت از حقوق مودیان صورت می‌گیرد.

این بخشنامه که مخاطبان اصلی آن ادارات کل امور مالیاتی و مودیان مالیاتی هستند، گامی مهم در جهت اجرای عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر اشخاص ورشکسته محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند به کاهش چالش‌های حقوقی مرتبط با پرونده‌های ورشکستگی کمک کند.